چند سوال مهم درباره تکلیف قانونی ضابطان قضایی در ماجرای تلخ «مهسا امینی»
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۶۵۸۱
تابناک _ مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در اطلاعیه ای که درباره حمله قلبی و به کما رفتن فردی به نام مهسا امینی اعلام کرده: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخشهای پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین ارتباط دکتر حمید رضا آقابابائیان حقوقدان و وکیل دادگستری درباره این ماجرا به «تابناک» گفت: وقتی درباره موضوع نحوه برخورد ضابطان قضایی با این خانم و ابهامات پیرامون آن مداقه می گردد سوالات زیادی مطرح می شود اما آنچه از منظر قانون و حقوق متهم مهم جلوه می کند این است که:
اول) آیا مطابق ماده۲۸قانون آیین دادرسی کیفری جرمی از ناحیه خانم مهسا امینی در مرئی و منظر عام واقع شده بود که نیروی انتظامي تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، ... برای مبارزه با بی حجابی اقدام نموده باشند؟
دوم)آیا خانم مهسا امینی در حال فرار بود یا قصد فرار داشته که گشت ارشاد نیروی انتظامي مشارالیها را بازداشت و بدینسان سکته قلبی نامبرده رخ می دهد؟
سوم)آیا ضابط دادگستری می توانند لو فرض محال خانم مهسا امینی را خود سر بعنوان متهم لو فرض بی حجاب تحت نظر نگه دارند؟
وی در ادامه افزود : مطابق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :« ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن را بخواهد.در این صورت، ضابطین باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.
این وکیل دادگستری تصرح کرد: باتوجه به اقرار پلیس مبنی براینکه نامبرده هنگام بروز عارضه قلبی در اختیار یکی از بخشهای پلیس تهران بوده، آیا مطابق مواد متعدد فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی مسئولیت حفظ جان و سلامتی او با نیروی انتظامی بعنوان جزئی از کل بزرگ دولت نیست.
شایسته است ریاست قوه قضایی یکبار برای همیشه با این گونه اقدامات غیر قانونی برخورد تا از ایجاد هجمه بر کشور و تجری تعدادی ضابط قضایی نا آگاه جلوگیری شود.ای کاش این ماموران به حرمت این ایام اربعین و رحمت و رافت شهید این ماه "امام حسین " گونه دیگری رفتار می کردند و مطابق مواد متعدد فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی خاصه مواد ذیل این موضوع قابل پیگرد است:
"۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و
"۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد و
۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی گشت ارشاد نیروی انتظامی مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم خانم مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۶۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت استفاده از شبکههای مجازی حتی با اجازه والدین!
به گزارش تابناک، سیتنا نوشت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی ملزم به بستن حسابهایی هستند که تصور میشود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد. قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.
دسنتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون، گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»
پیشتر در روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قانون از پلتفرم خاصی نام نبرده، اما سایتهای در شبکههای اجتماعی را هدف قرار میدهد که به ویژگیهایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق میکنند متکی هستند.
حامیان این قانون به مطالعات تازهای اشاره میکنند که میگویند استفاده از شبکههای اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالشهای سلامت روان را در جوانان افزایش میدهد و آنان را در برابر قلدریهای آنلاین آسیبپذیر میکند.
در ایالتهای دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفتهاند.
یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان میکرد.
نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیکتاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالشهای قانونی مشابهی را برای محدودیتهای پیشنهادشده برای فعالیت شبکههای اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.
برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش دادهشده به کاربران جوان انجام دادهاند. در اکثر این پلتفرمها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمعآوری دادهها محافظت میشوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمیشود.
در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.
این محدودیتها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند و گفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرمهایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.
متا میگوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.